"محمدصادق مفتح" روز شنبه در سومين دوره آموزشي آشنايي وزارت بازرگاني درباره اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري امضاي تفاهمنامه خريد گوشت مرغ با دو اتحاديه بزرگ در سطح کشور براي تنظيم بازار شب عيد، گفت: وزارت بازرگاني بصورت منطقي
، بدنبال ذخيره سازي اقلام منجمد نيست.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه مصرف مردم در زمينه‌ مرغ بطور متوسط 120 تا 130 هزار تن در ماه و بصورت يک خط است، افزود: توليد مرغ نيز صنعتي است و همزمان با مصرف مي توانند در يک جهت حرکت کنند.
وي افزود: اگر توان آن راداشته باشيم که توليد مرغ را به خط ثابت برسانيم مصرف نيز با آن هماهنگ خواهد شد.

** تبعات قانون هدفمندسازي
معاون وزير بازرگاني مي گويد: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بطور قطع افزايش منطقي قيمت ها را شاهد خواهيم بود اما در کف بازار و بدليل انتقال قيمت ها و سوداگري، اتنظارات تورمي وجود دارد.
مفتح افزود: با اجراي اين قانون، برخي اتفاقات غيرقابل پيش بيني و برخي قابل پيش بيني است.
وي با اشاره به اينکه 13 قلم کالا با بيشترين سهم در سبد خانوار دهک هاي پايين جامعه شناسايي شده است، گفت: اين کالاها 36 درصد سبد مصرفي پنج دهک پايين جامعه را از آن خود کرده اند.
مفتح درادامه سخنان خود به تفاوت هاي بازار فشاري و کششي پرداخت و گفت: سفارش
توليد در بازار کششي يکي از امتيازات آن نسبت به بازار فشاري محسوب مي شود.
وي با بيان اينکه اگر توليدکننده آرامش لازم را داشته باشد به حداقل سود بدون خطرپذيري
قناعت مي کند، گفت: تمام تلاش ها براي تبديل بازار فشاري به کششي است.
معاون وزير بازرگاني مي گويد: در شرايط بازار کششي دليلي براي مقاومت توليدکننده وجود ندارد و اگر معدود افرادي مقابله کنند قطعا با آنها برخورد مي شود.
وي تاکيد کرد: وزارت بازرگاني رويکرد جنگ با توليدکننده را ندارد و اگر در برخي موارد قيمت ها رشد کرد به دليل جهت گيري اشتباه توليدکننده و وزارت بازرگاني است.