به گزارش بازتاب آنلاین  ، بر اساس مقدمه توجيهي اين لايحه، نظارت بر رفتار قضايي از مقوله‌هايي است كه تمامي نظام‌هاي حقوقي در گذشته و حال بر آن تأكيد داشته و دارند در نظام قضايي اسلام نيز اين امر همواره مورد عنايت بوده است و يكي از كارآمدترين انواع نظارت، "نظارت انتظامي " است ولي مقررات كنوني مربوط به نظارت انتظامي در طول ساليان متمادي و در لابلاي قوانين متعدد شكل گرفته است.

بر اين اساس، پراكندگي و نيز قدمت برخي از اين مقررات كه بعضاً به هشتاد سال پيش باز مي‌گردد باعث شده وضعيتي مبهم به وجود آيد كه براي هيچكس خوشايند نيست نه براي مراجعان دستگاه قضاء نه براي قضاوت و نه نهادهاي مديريتي و نظارتي مربوط در دستگاه قضايي.

از اين رو به نظر مي‌رسيد كه نظام‌نامه راجع به انواع تقصيرات قضات صرف نظر از ابهامات مربوط به آن نيازمند بازنگري و روزآمدي است و البته بهتر آنكه اين كار در قالب يك متن قانوني منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامي صورت گيرد.

براين اساس لايحه "تشكيل دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي "براي طي مراحل قانوني از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.

رسيدگي به اموري چون تخلفات انتظامي قضات؛ پيشنهاد دادستان انتظامي قضات مبني بر تعليق قاضي از خدمت قضايي، ترفيع پايه قضايي، حل اختلافات بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي‌، اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي و ساير مواردي كه مطابق قوانين به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات است،در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است.

بر اساس اين لايحه، دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان دادگاه بدوي و دادگاه عالي تجديدنظر آن به صورت مستقل در تهران مستقر هستند و بنا به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌توانند داراي شعب متعدد هستند. هر شعبه اين دادگاه از يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي‌شود.

بر اين اساس، رئيس و اعضاي دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديدنظر آن قابل تغيير نيستند، مگر به درخواست آنها و موافقت رئيس قوه قضاييه.

قضات مذكور بايد داراي حداقل (25) سال سابقه كار قضايي باشند و در 10 سال اخير خدمت قضايي خود محكوميت انتظامي از درجه (6) و بالاتر نداشته باشند.

بر اساس اين لايحه، هرگاه قاضي در مظان ارتكاب جرم عمدي داراي مجازات قانوني سلب حيات، ‌قصاص يا قطع عضو، شلاق و حبس به طور منحصر يا توام با مجازات‌هاي ديگر قرار گيرد دادستان انتظامي قضات موضوع را بررسي و چنانچه دلايل و قراين دلالت بر توجه اتهام داشته باشد تعليق وي از سمت قضايي را تا صدور راي قطعي توسط مرجع ذي صلاح و اجراي آن از دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضا مي‌كند و دادگاه مذكور پس از رسيدگي به دلايل تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.

رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرح در اين ماده مورد ترديد قرار گيرد، با دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات است.

صلاحيت قاضي ممكن است توسط يكي از مقامات رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، روساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات و تجديد نظر آن، دادستان انتظامي قضات و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نسبت به قضات آن سازمان مورد ترديد قرار گيرد.