آیا مصوبه مهم افزایش دستمزد کارگران باطل بود؟

به گزارش مانیبان؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه 1403 افزایش 35 درصدی حقوق کارگران دیده شد و دولت و مجلس در حال بررسی بقیه موارد هستند تا آنها می تواند کارهای جدیدی برای کارگران انجام دهد.

علی بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش دستمزد 35 درصدی را امضا نکرد بنابراین درخواست ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

وی با بیان اینکه افزایش 35 درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با وجود اینکه به صورت یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکرده اند، باید اعلام شود، تصریح کرد: این افزایش 35 درصدی حقوق کارگران به تصویب شورای عالی کار رسیده است.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرد برای افزایش دستمزد باید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسه حضور داشته باشند اما چون نمایندگان کارگران امضا نکردند می گویند اکثریت امضا کرد، البته تا ابطال این مصوبه و ورود مجلس به جنبه نظارتی، از دیوان عدالت اداری درخواست شد، زیرا قانون فعلی نصف است و قانون کامل نیست. .

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قانون تعیین دستمزد کارگران باید اصلاح شود و خطر اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی دانیم زیرا شرایط دولت و دولت مجلس است. به گونه ای نیست که هر اصلاحیه ای به سود کارگران تمام شود و کارگر ممکن است از این اصلاحیه ضرر کند.

بابایی کارنامی با بیان اینکه ما در فراکسیون صنفی موافق هستیم و دولت ها قاعدتاً به نفع کارگران تصمیم نمی گیرند، اظهار داشت: راه حل ما این بود که هر یک از 31 استان کشور یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل آنها را به مجلس برسانند. باید با گرایش شغلی در مجلس حاضر شوند. ۳۱ نماینده قاطع داشته باشید. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح ها و لوایح و کرسی های انتخاباتی به نفع کارگران استفاده شد.

وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید به تصویب دولت برسد، گفت: باید با دولت تفاهم مشترک داشته باشیم تا هوای کارگران را به تناسب داشته باشیم.